تبلیغات

تبیین کده - دور در انتخاب(تعیین) رهبر ایران...

تبیین کده؛ جایی برای گفتگو ، تعقل و تصمیم درست

شبهه,پرسش و پاسخ,انقلاب,اسلام,ایران,تبیین,شیعه,سنی,

شعر,کاشمر,محمدرضامحمدزاده,انصارالله,تحلیل,دانشجو,

آمریکا,بیداری اسلامی,سوریه,عراق,فلسطین,یمن,حزب الله

چرا انقلاب کردیم؟

چرا دین داشته باشم ؟ ؟

جشن هسته ای ؟

اگر اسلام دین حق و قرآن کتاب کاملی است، پس چرا مسلمانان در همه جای دنیا بدبخت و گرفتار و کفار (به ویژه در اروپا و آمریکا) بسیار پیشرفته تر و متمدن تر از مسلمانان هستند؟!

دلایل اثبات امام زمان

منافات ولایت فقیه با مردم سالاری...

در باره ی پاسور(ورق بازی) - فواید و مضرات

جلوگیری از استمنا(خودارضایی یا جلق زدن)

استمنا(جلق زدن)و دیدن عکس های تحریک کننده

New Page 2

اینجا مکانی است برای درد دل، گفتگو، تعقل و گرفتن تصمیمی درست !

دور در انتخاب(تعیین) رهبر ایران...
یکشنبه 30 تیر 1392 ساعت 01:41 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست محمدرضا محمدزاده | ( نظرات )
با سلام.در رابطه با شبهه دور در انتخاب رهبری به دو مطلب مناسب برخوردم که هر دو مطلب در این پست به شما عزیزان ارائه میشود.البته جواب های متنوع دیگری نیز موجود است که می توانید با جستجو  در فضای مجازی به آن دست یابید.گفتنی است که مطمئنا دریافتن حقیقت هر مسئله ای با کنار گذاشتن تعصب و فعال کردن تعقل امکان پذیر است.لطفا با صبر و توجه مطالب را تا انتها مطالعه نمایید.یاحق

پاسخ اول: 

شبهه دوردر تعیین رهبر را به صورت زیر بیان می كنند: 
مشروعیت رهبری متوقف بر مشروعیت خبرگان است و مشروعیت خبرگان رهبری متوقف بر شورای نگهبان است، در حالی كه شورای نگهبان با تعیین رهبری مشروعیت می‌یابد، لذا در تعیین رهبر نوعی دور وجود دارد. كه در جواب از این شبهه باید گفت، مراد از دور در این سؤال همان دور فلسفی است كه محال است در حالی كه الزام به تأیید صلاحیت خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان، یك الزام شرعی نیست بلكه الزام قانونی است زیرا هر چند بر طبق قاعده فقهی عقلایی، تشخیص خبره با رجوع به خبره میّسر و مقبول است،[1] ولی این‌كه آن خبره باید عضو شورای نگهبان باشد، مستند شرعی ندارد بلكه صرفاًَ یك پیش‌بینی و راه كاری شرعی و عقلایی است نه چیز دیگر. 


از سویی دیگر مراد از دور محال[2] آن است كه یك موجود از آن جهت كه علت و مؤثر در پیدایش چیز دیگری هست، محال است «در همان جهت و علیت و تأثیرش» معلول و محتاج به آن باشد؛ به عبارت دیگر چیزی را به معلول بدهد كه برای داشتن همان چیز محتاج به معلول باشد و می‌بایست از آن دریافت كند. برای مثال، اگر كشاورزی محصولی را كشت كند، در صورتی‌كه در دوام حیات خویش به همان محصول نیازمند باشد در این صورت آن محصول كشاورزی از یك طرف معلول كشاورز و از طرف دیگر علت كشاورز است، لذا ممكن است كسی بگوید: كشاورز مفروض علت علت خودش و معلول معلول خودش می‌باشد و در واقع هم علت است و هم معلول. درحالی‌كه كشاورز علت حقیقی پیدایش محصول نیست و تنها علت اعدادی آن به شمار می‌رود و زمینه را برای علیت كامل ایجاد كرده است. افزون بر این محصول مزبور، علت وجود كشاورز نیست بلكه دوام حیات وی به آن تعلق دارد، زیرا همان گونه كه در تعریف دور گفته شد توقف یك شیء بر دیگری باید از همان جهتی باشد كه علت آن است. درحالی كه در این مثال توقف آن دو بر یكدیگر از یك جهت نیست، بلكه یكی از آن دو علت دیگری در زمانی، و معلول آن در زمانی دیگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعایت نشده است. 

پس درباره دلائل ردّ شبهه دور در تعیین رهبر باید گفت كه اولاً: در نظام جمهوری اسلامی ایران اولین رهبر توسط مجلس خبرگانی كه توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده باشند، انتخاب نشده است تا گفته شود آن شورای نگهبان خود، منصوب رهبر بوده‌اند، لذا مشروعیت خبرگان منوط به رهبری و مشروعیت رهبری متوقف بر خبرگان بوده است. ثانیاً: در زمان رهبری دوم كه مسأله لزوم تأیید صلاحیت خبرگان به وسیله شورای نگهبان مطرح شد نیز خود رهبری توسط مجلس خبرگانی انتخاب گردید كه با تأیید شورای نگهبان صلاحیت اعضای آن بررسی نشده بوده، بنابراین اشكال دور و مورد تعیین رهبر كنونی نیز مصداق ندارد. توضیح مطلب این‌كه همان طور كه در بیان دور گذشت یكی از شرایط دور، توقف شیء بر آن چیزی است كه آن چیز بر همین شیء اول متوقف است در یك زمان و در یك جهت، در حالی كه در یك زمان مشروعیت قانونی رهبری توسط مجلس خبرگان بوده و سپس پس از تعیین و سامان یافتن رهبری با رأی مجلس خبرگان نظارت بر صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان توسط منصوبین رهبر فعلی مقرّر گردیده است. لذا به بیان ساده‌تر رهبری صلاحیت و مشروعیت را به كسی داده است كه رهبر دیگری (غیر از رهبر كنونی) مشروعیت خود را مرهون آن است. ثالثا:ً ممكن است گفته شود یكی از وظایف مجلس خبرگان، نظارت بر رهبری كنونی است، لكن باید دانست كه نظارت بر رهبری غیر از مشروعیت بخشی به آن است و رهبری با تأیید و تعیین مجلس خبرگان قبلی مشروعیت یافته است و آن‌چه دوام مشروعیت رهبر وابسته به آن است باقی ماندن وی بر اوصاف و شرایط رهبری است نه نظارت مجلس خبرگان. رابعاً: اگر در مواردی بتوان تصور كرد كه یك رهبر دو بار از سوی یك مجلس خبرگان به رهبری نصب گردد، در چنین مواردی اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است كه در معنای دور توضیح آن گذشت، زیرا زمان مشروعیت‌یابی رهبری توسط خبرگان غیر از مشروعیت‌یابی مجلس خبرگان توسط رهبری است. خامساً: دور اگر باطل است چون محال است و اگر محال است، یعنی هرگز امكان وقوع خارجی ندارد در حالی كه این امر اتفاق افتاده است و این مطلب خود بزرگ‌ترین دلیل بر دور نبودن آن است. افزون بر مطالب فوق باید گفت كه اساساً رهبری را مجلس خبرگان رهبری شناسایی می كنند، این كه انتخاب و جعل نماید، لذا مشروعیت حقوق رهبری بدست این مجلس نیست تا انتصاب رهبر به این مقام متوقف بر این نماد باشد. 

حل شبهه

باید گفت: اولاً دور در مسائل فلسفی كه از سنخ تكوینیّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقی كه از سنخ اعتبارات و حیثیّات هستند. و حتی اگر بپذیریم كه اگر دور باشد از جهت حقوقی مشكل ساز است باز هم در حقیقت این مشكل وجود ندارد چون در نظام جمهوری اسلامی ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانی، كه تأیید شدة شورای نگهبان باشد انتخاب نكرده است تا بگوئیم آن شورای نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعیّت خبرگان به تأیید رهبری و مشروعیّت رهبری به تأیید خبرگان بستگی داشته باشد. 
ثانیاً: الزام به تأیید صلاحیت خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان الزام شرعی نیست بلكه الزام قانونی است، توضیح اینكه بر اساس قاعدة فقهی و عقلایی، تشخیص خبره با رجوع به خبره ممكن است، ولی این شرط كه آن خبره باید عضو شورای نگهبان باشد، ‌یك پیش‌بینی قانونی است و منحصر كردن شیوة كارشناسی در این شكل، تنها با هدف ارائه یك راه‌كار برای آن اصل شرعی و عقلانی صورت گرفته است. یعنی به موجب اصل 108 قانون اساسی مجلس خبرگان قبلی تأیید صلاحیّت نامزدهای خبرگان رهبری را به شورای نگهبان واگذار كرده است. در حالی كه می‌توانست خود تعیین و تشخیص بدهد و یا می‌توانست به سازمان و یا نهاد دیگری واگذار كند و الآن هم می‌تواند از شورای نگهبان سلب صلاحیّت كند و به نهاد یا سازمان دیگری واگذار كند. 
بنابراین شورای نگهبان، در تشخیص صلاحیت خبرگان، خبره بودن را به كاندیداها نمی‌دهد، بلكه آنها شایستگی فرد را تشخیص می‌دهند.[3] 

ثالثاً: شورای نگهبان طبق نظر رهبری عمل نمی‌كنند، بلكه خود طبق ضوابط و شرایط عمل می‌كنند، «در زمان رهبری دوم (حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی) نیز كه مسألة لزوم تأیید صلاحیّت خبرگان به وسیلة شورای نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانی، رهبر را برگزید كه صلاحیت اعضای آن در شورای نگهبان بررسی نشده بود. بنابراین اشكال دور در تعیین رهبر كنونی نیز مصداق ندارد. 
باید گفت یكی از شرایط دور، توقف شیء بر چیزی است كه آن چیز بر همین شیء اول متوقف است در یك جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعیّت قانونی رهبری را تعیین می‌كرد. اكنون پس از سامان یافتن رهبری با رأی مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان از سوی منصوب شدگان رهبر كنونی صورت می‌گیرد. به بیان ساده‌تر، رهبری، صلاحیت و مشروعیّت را به كسی داده است كه رهبر دیگری (غیر از رهبر كنونی) مشروعیّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردی بتوان تصوركرد كه یك رهبر دو بار از سوی یك مجلس خبرگان، به رهبری نصب گردد، در چنین مواردی، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زیرا زمان مشروعیّت‌یابی رهبری به وسیلة خبرگان با مشروعیّت‌یابی مجلس خبرگان به وسیلة رهبری تفاوت دارد. علاوه بر این كه اساساً مجلس خبرگان، مشروعیّت حقوقی به رهبر نمی‌دهد بلكه زمینه‌ساز كشف چنین مشروعیتی می‌شود.[4] كه در اندیشة سیاسی اسلام مشروعیّت رهبری، الهی است. 

مطلب دیگر در این باب آن است كه دور بدان دلیل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجی ندارد در حالی كه دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و این خود بزرگ ترین دلیل بر دور نبودن آن است و این بدان دلیل است كه گفتیم دور فقط در مسائل فلسفی كه از سنخ تكوینیات است باطل است نه در مسائل حقوقی كه از سنخ اعتباریات هستند. 
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقی مصباح یزدی، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خمینی، چ چهارم، 1379. 
2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مركز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381. 

پی نوشت

[1] . چنان‌كه در رساله‌های عملیه تشخیص مرجع تقلید اعلم، تنها توسط كارشناس خبره‌ی مجتهدشناس قابل تحقق است. 
[2] . برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع كنید: به ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد كلی فلسفه در فلسفه‌ی اسلامی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370، ج1، ص247 ؛ مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1368، ج2، ص78 و 79. 
[3] . مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خمینی، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88. 
[4] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381.

منبع : noorportal.net

پاسخ دوم : 

مغالطه در مساله دور

وجود چنین روندی ـ نه در قانون اساسی کشورهای دیگر و نه در قانون اساسی و قانون انتخابات خبرگان رهبری در ایران ـ اساساً دور نیست. و تلقی دور از آن، به دلیل کم توجهی و غفلت از وجود یک مغالطه در بحث می‌باشد. 
توضیح اینکه، دور هنگامی تحقق می‌یافت که وزارت کشور ( در کشورهای دیگر) مستقیماً نمایندگان مجلس یا رییس جمهور را تعیین می‌کرد و یا شورای نگهبان ( در ایران) مستقیماً خبرگان رهبری را تعیین می‌نمود. در حالی که نه وزارت کشور در کشورهای دیگر و نه شورای نگهبان در ایران، رییس جمهور،  نمایندگان مجلس و یا خبرگان رهبری را تعیین نمی‌کنند، بلکه فقط بر تأیید یا رد صلاحیت آنان نظارت می‌کنند و یا خود رأساً صلاحیت آن‌ها را تأیید می‌نمایند، و آن کس که در نهایت، آنان را انتخاب می‌کند و بر می‌گزیند مردم هستند. بنابراین، حلقه این به اصلاح دور، باز است و عملاً دوری تحقق پیدا نمی‌کند که باطل باشد یا نباشد. 

باطل بودن دور عقلی

در پاسخ به شبهه دور باید توجه داشت که :
اولاً: آن دوری که باطل است دور عقلی است و دیگر دورها ضرورتاً باطل نیستند. 
ثانیاً: دورهای عقلی هم که باطل می‌باشند، دخلی در قضایا و مسایل حقوقی ندارند. 
به عبارت دیگر آن دوری که باطل و مبطل است دور عقلی ( فلسفی، کلامی و منطقی) در قضایا و مسایل عقلی است، نه در قضایا و مسائل حقوقی. 
برای درک بهتر این پاسخ باید به مقدماتی توجه شود: 
"دور" مصدری عربی است که در لغت، معادل کلمه " گردش"، " چرخش" و یا " چرخه " در فارسی می‌باشد. و به طور کلی به دو قسم عقلی و علمی تقسیم می‌شود:


الف) دور عقلی: که خود بر دو قسم است


دور فلسفی ( یاکلامی): عبارت است از " توقف وجود شیء بر وجود خودش."

یعنی معلولی علت خود بشود مثلا هرگاه الف علت ب باشد و ب نیز علت الف باشد ، در این حالت ، در اصطلاح ، میان الف و ب دور واقع شده است زیرا ب معلول الف است در عین حالی که خود علت الف هم میباشد و بالعکس


دور منطقی : عبارت است از " توقف صحت و اعتبار یک قضیّه بر صحت و اعتبار خودش."

یعنی الف اعتبار و صحت خود را از ب و ب اعتبارش را از الف اخذ کند که در این حالت بین الف و ب دور منطقی حاکم است . در حقیقت در اینجا علیت اعتباریست و نه هستی بخش . البته باید توجه داشت اعتباری در این جا به معنای اعتبار دهندگی است و نه قراردادی ، چه آنکه علیت منطقی به هیچ وجه قرار دادی نیست


ب) دور علمی (یا تجربی) 
دور در مباحث و مسائل علمی و تجربی دارای دو تعبیر متفاوت است که یکی در فیزیک و دیگری در زیست‌شناسی به کار می‌رود.


دور در فیزیک: در فیزیک دور عبارت است از " فرآیندی که یک ماده پس از تغییر حالت‌های مختلف در محیط، به حالت اول خود باز گردد". همانند تبدیل شدن آب دریا به بخار و بخار به ابر و ابر به باران و در نهایت باران به آب دریا

دور در زیست‌شناسی: در زیست‌شناسی، دور حمایت که از آن به " چرخه حیات یا اکوسیستم " نیز یاد می‌شود، " فرآیندی است که در آن حیات یک نوع از موجودات، موجود ادامه حیات موجودات دیگر و ادامه حیات آن‌ها در نهایت موجب ادامه حیات موجودات نوع اول گردد."


ماهیت دورهای علمی و عقلی


الف) ماهیت دورهای علمی :
دور علمی در هر دو نوعش نه محال است، نه باطل نه مُبطل؛ زیرا مستلزم هیچ نوع تناقضی نیست. توضیح اینک: دور فیزیکی که در حقیقت یک تبدیل و تبدل صوری و شکلی در یک شیء واحد است، هیچ گونه علیت و هستی دهندگی (اعم از حقیقی یا اعدادی) را پی ندارد؛ لذا محال و باطل نیست و قضایای تجربی ( علمی ) را نیز باطل نمی‌کند. 
و دور زیست شناسانه نیز گرچه به ظاهر، شبیه دور فلسفی است و هستی بخشندگی و علیت (اعدادی) را در پی دارد؛ لکن با دور فلسفی از یک جهت مهم تفاوت اساسی دارد و آن این است که: در دور فلسفی علت و معلول یا علت‌ها و معلول‌ها از جهت شخص، واحد و ثابتند در حالی که در دور زیست شناسانه، علت و معلول فقط از جهت نوع، واحدند ولی از جهت شخص، متفاوت هستند. 

همانند دور مرغ و تخم‌مرغ که از جهت فلسفی باطل می‌باشد، زیرا دور در هستی یافتن آن دو، مستلزم اجتماعی نقیضین و باطل می‌باشد. ( زیرا علت همواره بر معلول خود مقدم است ، یعنی تا علت موجود نباشد ، معلول موجود نخواهد شد . پس اگر معلول بخواهد علتِ علتِ خود باشد ، باید در مرتبه قبل از علت وجود داشته باشد و از طرف دیگر ، معلول از ان جهت که معلول است ، ضرورتا نباید در مرتبه قبل از علت وجود داشته باشد . در نتیجه معلول ، در مرتبه قبل از علت ، هم باید باشد و هم نباید باشد . این سخن تناقضی اشکار است که در بطلانش تردید نیست.) اما همین دور از جهت زیست شناسانه باطل نیست؛ زیرا علت و معلول در آنجا دو شیء واحد نیستند. مرغ الف علت تخم‌مرغ الف است و تخم مرغ الف علت مرغ ب( یعنی یک مرغ دیگر) است و تناقضی را در پی نمی‌آورد. 
بنابراین دور علمی ( در هر دو نوعش) باطل نیست و در قضایایی غیر علمی (غیر تجربی)، همچون قضایای فلسفی، کلامی، منطقی و حقوقی نیز کاربردی ندارد.


ب) ماهیت دورهای عقلی 
دور عقلی (اعم از فلسفی و منطقی)، قضایای عقلی ( اعم از فلسفی و منطقی) را باطل می‌کند؛ زیرا این دور، خواه آشکار باشد، خواه پنهان، مستلزم اجتماع نقیضین است و باطل می‌باشد. قضایای علمی (تجربی) نیز اگر در آن‌ها دور عقلی ( و نه دور علمی) حاکم باشد همانند قضایای عقلی (فلسفی، کلامی و منطقی) باطل می‌شوند و از درجه اعتبار ساقط می‌گردند؛ زیرا حجیت حکم عقلی، کلی است و در تمامی موارد و مصادیق ( از جمله قضایای علمی ) نیز جاری است.


اثر دورهای عقلی بر قضایای حقوقی 
دروهای عقلی هیچ اثری بر قضایای حقوقی ندارند و آن‌ها را باطل نمی‌کنند، برای آنکه این مطلب را بهتر دریابیم باید ابتدا به ماهیت متفاوت قضایای عقلی و حقوقی واقف شویم. 
ماهیت قضایای عقلی 
قضایای عقلی (اعم از منطقی یا فلسفی) دارای ماهیتی حقیقی هستند، بدین معنا که ملاک صحت و سقم آن‌ها، حقیقت داشتن آن‌ها است و حقیقت عبارت است از " مطابقت برداشت ما با جهان خارج (واقعیت) یا به عبارت دیگر، " مطابقت ذهن با واقعیت". لذا تعبیر حقیقی در مباحث عقلی یعنی آنچه دارای مابه ازای خارجی ( واقعی) است و آنچه ما به ازای خارجی ندارد ( واقعیت ندارد) غیر حقیقی است، یعنی حقیقت نیز ندارد. 
بنابراین در قضایای عقلی، ما جهان را آنگونه که هست کشف می‌کنیم نه آنکه آن را آنگونه که خود خواستیم بسازیم. یعنی ما نمی‌توانیم واقعیات را غیر از آنگونه که هستند بپذیریم. به عبارت دیگر نمی‌توانیم غیر حقیقی را حقیقی و حقیقی را غیر حقیقی بدانیم؛ زیرا ملاک صحت و سقم این قضایا، مطابق آن‌ها با واقعیات ( جهان خارج) است نه پذیرش یا عدم پذیرش ما. 
درست به همین جهت هم هست که دور در قضایای عقلی، با باطل می‌باشد؛ زیرا حقیقت ندارد. یعنی ما به ازای خارجی ( واقعیت) ندارد و در جهان خارج هرگز به وقوع نمی‌پیوندد. از این جهت ( کشف جهان خارج)، قضایای علمی نیز همانند قضایای عقلی هستند با این فرق که فیلسوف ( یا عالم عقلی) به دنبال کشف حقیقت خود اشیاء است، در حالی که دانشمند به دنبال کشف حقیقت روابط حاکم میان اشیاء می‌باشد. ولی به هر حال هیچ کدام از قضایای عقلی یا علمی نمی‌توانند به چیزی به غیر از حقیقت متکی باشند. 

ماهیت قضایای حقوقی 
و امّا قضایای حقوقی، قضایای قرار دادی هستند، بدین معنا که ملاک صحت و سقم آن‌ها، حقیقی بودنشان یعنی مطابقتشان با جهان خارج و واقعیت نیست، بلکه ملاک درست یا نادرست بودنشان، مطابق یا عدم مطابقتشان با قرار دادی است که افراد یک مجموعه یا جامعه بین یکدیگر مقرر داشته و اعتبار کرده‌اند. 
لذا قوانین و مقررات حقوقی حتی اگر خلاف حقیقت نیز باشند به شرط آنکه مطابق قرار داد باشند اعتبار دارند و مخالف بودن آن‌ها با عقل یا ارزش‌های اخلاقی و شرع هیچ خدشه‌ای به اعتبار حقوقی آن‌ها وارد نمی‌کند؛ زیرا اعتبار آن‌ها به مطابقتشان با قرار داد است نه چیز دیگر. 

البته دقت شود که خود این قرار داد می‌تواند از منبع عقل یا شرع یا خرد جمعی یا عرف یا ... استنتاج شده باشد. لذا به علت تفاوت منابع در کشورهای مختلف، این قرار دادها مختلف خواهند بود. به همین دلیل نیز مسائل و قضایای حقوقی قابل دخل و تصرّف و تغییر بر اساس رأی و نظر ما هستند. 
برای تقریب به ذهن می‌توان از مثال زیر بهره گرفت: 
ما امروزه در میان خود، اینچنین قرار داد کرده‌ایم که در رانندگی به هنگام برخورد با چراغ قرمز باید توقف کنیم و از چراغ سبز نیز باید عبور نماییم؛ لذا هر کس که به این قرار داد عمل ننماید، از دید ما ( قانون) مرتکب عمل خلافی شده و مستوجب عقاب است. 
حال سؤال این است که آیا در قرمز بودن چراغ، حقیقت توقف و در سبز بودن آن، حقیقت عبور، نهفته است؟ قطعاً خیر. هیچ حقیقتی در کار نیست، بلکه تماماً قرار داد ما است. ما می‌توانستیم و می‌توانیم این قرار داد را تغییر داده و برعکس نماییم، که در آن صورت، عبور از چراغ سبز و توقف در مقابل چراغ قرمز، خلاف تلقی می‌شد. چنانچه برخی از قوانین رانندگی در برخی از کشورها، بر عکس کشورهای دیگر است. 

مثلاً در ایران وسایل نقلیه باید از سمت راست حرکت کنند و در صورتی که از سمت چپ حرکت کنند خلاف کرده‌اند و جریمه خواهند شد، در حالی که در انگلستان، درست برعکس این مسئله صادق است. لذا ممکن است، مسائل حقوقی در یک جامعه به گونه‌ای و در جامعه‌ای دیگر، به گونه‌ای دیگر باشند و در عین حال هر دوی آن‌ها نیز از جهت حقوقی درست باشند. بنابراین دور عقلی، مسائل و قضایای عقلی را باطل می‌سازد و بر مسائل و قضایای حقوقی هیچ اثری ندارد؛ زیرا اعتبار مسائل حقوقی به مطابقت آن‌ها با قرار داد و توافق است، نه چیز دیگر. 

نتیجه 
حال از آنچه تاکنون گفتیم  پاسخ به شبهه دور در انتخابات خبرگان رهبری استخراج می‌شود و آن اینکه: 
" دورهای عقلی ( منطقی) ابطال کننده قضایا و مسائل عقلی هستند اما بر قضایا و مسائل حقوقی هیچ اثری ندارند و آن‌ها را باطل نمی‌سازند؛ زیرا قضایای حقوقی را فقط نقض قرار داد باطل می‌سازد و لا غیر" . 
بنابراین اگر گفته شود که انتخبات خبرگان رهبری و به تبع آن، مشروعیت قانونی مجلس خبرگان و مشروعیت قانونی خود رهبری به دلیل حاکمیت دور منطقی بر آن، باطل است و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد، در جواب می‌گوییم: از آنجا که مردم از طریق رأی دادن به قانون اساسی ( به طور مستقیم ) و قانون انتخابات خبرگان ( به طور مستقیم) بر صحت این امر توافق کرده‌اند، همین توافق و قرارداد برای صحت و اعتبار آن کافی است و حاکمیت دور منطقی بر اعتبار حقوقی آن هیچ اثری ندارد، چرا که مرجع دور منطقی عقلی، عالم خارج است ولی در اینجا مرجع، قرار داد ما است. 




می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
آخرین مطالب
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :